مرغ آمین

خصوصي سازي، دعوا سر لحاف ملا؟

مطلب عصر نو (فليترشكنش هم نوش‌جانتان!) به طور كلي در مخالفت با خصوصي‌سازي است. گرچه اعلام مي‌كند كه بايد در ابتدا قوانين و مقررات قوي و مناسب وضعيت مملكت وجود داشته و مشكلات بخش مالي ِ ملي شده شناسايي و مرتفع شده باشد، بعد اجازهء تشكيل مؤسسه‌هاي خصوصي صادر شود، كل جبهه‌گيري‌اش ساز مخالف مي‌زند و شايد بتوان گفت كه ديد همه‌جانبه -لااقل در اين مقاله- ندارد. بي‌كفايتي نهادهاي مسؤل را هم جابه‌جا يادآوري مي‌كند.
به نظر من، عصرنو، تفكر ملي‌سازي ِ همه‌چيز را دارد و كفالت مردم را هميشه به دولت مي‌دهد گرچه خصوصياتي (اتوپيايي) براي دولت قائل است.

مسائل اقتصادي، تجريدي نيستند. متغيرهاي اقتصادي منتظر نمي‌مانند تا بعداً عكس‌العمل نشان دهند، مدام درحال تغيير و واكنش‌اند. با هر دخالت دولت و نطق‌هاي داغ و پرشور، از روند انتظاري قبلي منحرف مي‌شود. ممكن است من تحليلي از اوضاع بكنم غافل از اين‌كه همين امروز فلان بخش‌نامه (خلاف برنامه) صادر شده يا آقاي رئيس جمهور در فلان روستا، آب پاكي روي دست مثلاً سرمايه‌گذاري ريخته است.

خصوصي‌سازي از شرايط ورود به و پذيرش در WTO است. چرا اين را علناً نمي‌گويند، نمي‌دانم. برداشتن مقررات و قوانين بازدارندهء اقتصاد باز، اجازه به سرمايه‌گذار (خارجي) به سرمايه‌گذاري در داخل -اگر به نظرش سودآورتر از جاي ديگر مي‌آيد- و از اين قبيل، از شرايط ابتدايي شروع پروسه (پذيرش WTO) است. يعني در كشورهايي مثل ما كه يك شبه قوانين را 180 درجه تغيير مي‌دهند، اموال را ضبط مي‌كنند و ... سرمايه‌گذار ضمانت مي‌خواهد. مي‌گويد درست است كه به من اجازهء فعاليت مي‌دهيد، از كجا بدانم كه فردا از يك تبصره عليه من استفاده نمي‌كنيد يا گروه فشار سراغم نمي‌آيد و غيره. پس اين‌ها (بخش خصوصي در راستاي خصوصي‌سازي) از ابتداي فعاليتش، تحت مقررات و شرايطي كه –الزاماً- حاكم بر كل فعاليت‌هاي اقتصادي نيست، شروع به كار مي‌كنند. تا جايي كه من مي‌دانم يكي از اين ضمانت‌هايي كه لازم است، تسلط سرمايه‌گذار بر سرمايه‌ است (بلكه هم اصل و فرع سرمايه) يعني اگر اوضاع به ضرر سرمايه‌گذار شود، سرمايه به خطر نيفتد. معقول هم هست (اما البته حد و حدودي دارد) چرا كه خود مملكت آن‌ها را دعوت و تشويق كرده است. يكي ديگر عدم دخالت و اعمال قدرت دولت و صاحبان قدرت است. در اين‌جا مثلاً تغيير ساعات كاري (بدون اطلاع و برنامه‌ريزي قبلي)، نرخ بهره و محاسبات بانكي و صد البته عوض كردن مديران.
من اين‌ها را در منابع بين‌المللي خوانده‌ام و بعيد مي‌دانم كه در ايران كه از مخاطره‌آميز ترين كشورها براي سرمايه است، رعايت نشود. در همين منابع، راه حل‌هايي براي كشورهايي كه از خصوصي‌سازي (بي‌رويه و خوشبينانه) صدمه مي‌بينند، ارائه شده است. كو گوش شنوا؟ يكي بايد باشد كه دركي از مفهوم سرمايه داشته باشد تا به دنبال راه حلي براي مقابله با عوارض مخرب ورود سرمايهء خارجي برود.
درآمدهاي نفتي بر همهء مشكلات و عوارض سوء مديريت سرپوش مي‌گذارد، سرپوشي موقت البته، كه دولت‌هاي مستعجل به همين سرپوش موقت دل‌خوشند و تمام برنامه‌هايشان يا موقتي‌است (آزمون و خطا) يا كوتاه‌مدتي: ...اي بابا حالا كو تا 5 سال ديگر...