ما بهتر مي‌زنيم

اكبر سردوزامي خيلي آقاست كه اين‌طوري از تفسير مهاجراني از خشم و هياهو نوشته. من بودم مثل دفعهء قبل يك چيزي مي‌گفتم كه مريدانش باز هم مثل دفعهء قبل صدايشان دربيايد.
سردوزامي بعد از خواندن نقد و بررسي آقاي مهاجراني از خشم و هياهو مطلب طنزي با عنوان كشفيات اكبر نوشته است. و بعد با بازچاپ نقد سعيد هنرمند از خشم و هياهو خيلي محترمانه نشان داده است فاكنر را جور ديگري مي‌خوانند و با احتياط‌تر بررسي مي‌كنند، حتي اگر مريدان كف بزنند و هلهله كنند.

دو لينك بالا را لطفاً با فيلترشكن باز كنيد

تصاوير
شنيدن مريضي ديگران مثل رد شدن از جلوي بيلبورد است. تأثيري و تأثري و احتمالاً در خاطر ماندني موقت. مريضي آشنايان مثل نگاه كردن به بيلبوردها پشت چراغ قرمز است. تأثيري و تفكري و تأثري. مريضي عزيزان مثل فرو رفتن در تصاوير است، ضربه، تلفيق مجاز و حقيقت، بيداري، ترس از حضور در دنيايي كه تا به حال فقط تصوير بود، وحشت كابوس. كابوسي كه هرچه مي‌كنيد به‌خواب نمي‌رويد و فقط بيداري است.
دلم مي‌خواهد گردن كساني كه مي گويند «انشاءالله بهتر است» بشكنم. واژه ها شأن دارند. حرف ها را رج مي‌زنند و تحويل مي‌دهند.
اين همه نامهرباني بوده و در اين كابوس اينطور عيان شده يا همه فقط همين‌قدر مهرباني دارند؟

همينگوي:

«ازرا پاند دوستانش را به مجلات معرفي مي كند. به آن‌ها پول قرض مي‌دهد. تابلوهاي آن‌ها را مي‌فروشد. براي‌شان كنسرت ترتيب مي‌دهد...مخارج بيمارستان‌شان را از پيش مي‌پردازد و جلوي خودكشي كردن‌شان را مي‌گيرد و دست آخر فقط معدودي از آن‌ها در اولين فرصت به او خنجر نمي‌زنند.»

خصوصي سازي، دعوا سر لحاف ملا؟

مطلب عصر نو (فليترشكنش هم نوش‌جانتان!) به طور كلي در مخالفت با خصوصي‌سازي است. گرچه اعلام مي‌كند كه بايد در ابتدا قوانين و مقررات قوي و مناسب وضعيت مملكت وجود داشته و مشكلات بخش مالي ِ ملي شده شناسايي و مرتفع شده باشد، بعد اجازهء تشكيل مؤسسه‌هاي خصوصي صادر شود، كل جبهه‌گيري‌اش ساز مخالف مي‌زند و شايد بتوان گفت كه ديد همه‌جانبه -لااقل در اين مقاله- ندارد. بي‌كفايتي نهادهاي مسؤل را هم جابه‌جا يادآوري مي‌كند.
به نظر من، عصرنو، تفكر ملي‌سازي ِ همه‌چيز را دارد و كفالت مردم را هميشه به دولت مي‌دهد گرچه خصوصياتي (اتوپيايي) براي دولت قائل است.

مسائل اقتصادي، تجريدي نيستند. متغيرهاي اقتصادي منتظر نمي‌مانند تا بعداً عكس‌العمل نشان دهند، مدام درحال تغيير و واكنش‌اند. با هر دخالت دولت و نطق‌هاي داغ و پرشور، از روند انتظاري قبلي منحرف مي‌شود. ممكن است من تحليلي از اوضاع بكنم غافل از اين‌كه همين امروز فلان بخش‌نامه (خلاف برنامه) صادر شده يا آقاي رئيس جمهور در فلان روستا، آب پاكي روي دست مثلاً سرمايه‌گذاري ريخته است.

خصوصي‌سازي از شرايط ورود به و پذيرش در WTO است. چرا اين را علناً نمي‌گويند، نمي‌دانم. برداشتن مقررات و قوانين بازدارندهء اقتصاد باز، اجازه به سرمايه‌گذار (خارجي) به سرمايه‌گذاري در داخل -اگر به نظرش سودآورتر از جاي ديگر مي‌آيد- و از اين قبيل، از شرايط ابتدايي شروع پروسه (پذيرش WTO) است. يعني در كشورهايي مثل ما كه يك شبه قوانين را 180 درجه تغيير مي‌دهند، اموال را ضبط مي‌كنند و ... سرمايه‌گذار ضمانت مي‌خواهد. مي‌گويد درست است كه به من اجازهء فعاليت مي‌دهيد، از كجا بدانم كه فردا از يك تبصره عليه من استفاده نمي‌كنيد يا گروه فشار سراغم نمي‌آيد و غيره. پس اين‌ها (بخش خصوصي در راستاي خصوصي‌سازي) از ابتداي فعاليتش، تحت مقررات و شرايطي كه –الزاماً- حاكم بر كل فعاليت‌هاي اقتصادي نيست، شروع به كار مي‌كنند. تا جايي كه من مي‌دانم يكي از اين ضمانت‌هايي كه لازم است، تسلط سرمايه‌گذار بر سرمايه‌ است (بلكه هم اصل و فرع سرمايه) يعني اگر اوضاع به ضرر سرمايه‌گذار شود، سرمايه به خطر نيفتد. معقول هم هست (اما البته حد و حدودي دارد) چرا كه خود مملكت آن‌ها را دعوت و تشويق كرده است. يكي ديگر عدم دخالت و اعمال قدرت دولت و صاحبان قدرت است. در اين‌جا مثلاً تغيير ساعات كاري (بدون اطلاع و برنامه‌ريزي قبلي)، نرخ بهره و محاسبات بانكي و صد البته عوض كردن مديران.
من اين‌ها را در منابع بين‌المللي خوانده‌ام و بعيد مي‌دانم كه در ايران كه از مخاطره‌آميز ترين كشورها براي سرمايه است، رعايت نشود. در همين منابع، راه حل‌هايي براي كشورهايي كه از خصوصي‌سازي (بي‌رويه و خوشبينانه) صدمه مي‌بينند، ارائه شده است. كو گوش شنوا؟ يكي بايد باشد كه دركي از مفهوم سرمايه داشته باشد تا به دنبال راه حلي براي مقابله با عوارض مخرب ورود سرمايهء خارجي برود.
درآمدهاي نفتي بر همهء مشكلات و عوارض سوء مديريت سرپوش مي‌گذارد، سرپوشي موقت البته، كه دولت‌هاي مستعجل به همين سرپوش موقت دل‌خوشند و تمام برنامه‌هايشان يا موقتي‌است (آزمون و خطا) يا كوتاه‌مدتي: ...اي بابا حالا كو تا 5 سال ديگر...

...از طرفي

توسعه، پاسخي است به تقاضا (هاي) توسعه يافته.
تقاضاهاي توسعه يافته، هم از طرف افراد هم نهادها و موسسه‌ها.
مثال:
- حضور شير با تاريخ مصرف درج شده در بازارها و استقبال خريداران به طوري كه به تدريج (علاوه بر يا صرف نظر از فشار مؤسسه هاي نظارت كننده) توليد كنندگان شير مجبور به رعايت شوند.
- تقاضاي جاده‌هاي خوب و ايمن براي اتومبيل‌هاي توليد اقتصاد داخلي به منظور جلب مصرف كنندهء داخلي (كه قاعدتاً در يك اقتصاد سالم مصرف كنندهء بي اهميتي محسوب نمي‌شوند. اشاره مي كنم به توليد اتومبيل‌هاي پر قدرت در آلمان و سقف سرعت قانوني كه در جاده‌هاي آن‌جا اعمال مي‌شود و اعتراض خريداران و توليدكنندگان كه مآلاً منجر به ساخت جاده‌هاي ايمن مي‌شود.)
-سرمايه گذاران خارجي در كشورهاي آفريقايي فقير با مشكل كمبود تقاضاي داخلي مواجه هستند و با وجودي كه دولت‌هاي (اكثراً بي كفايت و فاسد) آن‌جا درهاي خود را به روي سرمايه‌هاي خارجي گشوده‌اند، علاوه بر بي ثباتي سياسي، به دليل تقاضاي پايين داخلي براي توليدات مطابق استاندارد بين‌المللي خود (بازارهاي صادراتي) براي ورود به اين كشور ها رغبتي ندارند.
و هزاران مثال ديگر.
پس وجود تقاضاي توسعه يافته اسباب مهمي در رسيدن به توسعه است.
تحصيل و سوادآموزي يكي از ابزارهاي توليد تقاضاي مؤثر است. البته سطح درآمد عامل مؤثرتري است ولي در كشورهاي فقير، عمدتاً به دليل عدم تكافوي درآمد‌هاي دولت، سطح خدماتي مانند بهداشت و آموزش، كه قاعدتاً از وظايف دولت است، پايين است. يعني در يك كشور فقير مثل كشورهاي فقير زير صحراي آفريقا، تقاضا پايين است به دليل فقر و سواد (وغيره).
پس دانشگاه‌ها و و دبيرستان‌ها آدم‌هايي تربيت مي‌كنند كه در آينده بازوي توسعهء كشور شوند، هم با درآمد بالاتري كه با سواد بيشتر كسب مي‌كنند، هم با ايجاد تقاضاي توسعه يافته. مثلاً شكايت به سازمان‌هاي متولي حفظ بهداشت مملكت به دليل توالت هاي كثيف مسجدها و ...
بحث توسعه نيروي انساني و تأثير آن در توسعه يافتگي البته مفصل است.
غرض:
چند روز پيش بنا به اجبار (!) به توالت فرودگاه امام خميني رفتم (توالت عمومي به معني واقعي چون درش نه دستگيره داشت نه قفل فقط جاي نصب داشت). وقتي سيفون زدم، نظافت‌چي گفت: از صبح تا حالا تو اولين كسي هستي كه سيفون زدي.

در حاشيه: در اوايل دههء هفتاد ميلادي، معيار درآمد سرانه، شاخص توسعه‌يافتگي بود و سال‌ها بود كه سوئيس در صدر بود. بعد با بروز شوك‌هاي نفتي 1973 و 1979 ، كويت با جمعيت اندك و درآمد بسيار بالا، طبق آن معيار، در صدر كشور‌هاي توسعه يافته قرار گرفت در حالي‌كه فقط يك قلم را بگويم كه بيماران كويتي براي معالجه مجبور بودند به ايران بيايند و در كشور خودشان امكان درمان نبود.
بعد معيار‌هاي ديگري را UN وارد محاسبات خود كرد.
يعني (با توجه به سيفون فوق -افسر وظيفه‌ها خاطرات غم‌انگيز بيشتري دارند) علي‌رغم تعداد قابل توجه افراد تحصيل‌كرده در ايران، تا دست‌يابي به توسعه هنوز راه درازي داريم.
قوهء قضائيهء معتبر و قابل اتكا البته ابزاري حياتي است.